شمال نیوز: بيش از 2 ماه از زمزمه هاي شهرداري وشرکت گاز در نکا مي گذرد..حرف و حديث هایي که در هر محفلي وارد مي شديم ورد زبان ها بود که شهرداري وشوراي گذشته رقم درشت ميلياردي را اختلاس کردند واين مهم در طي گذر چندين سال اتفاق افتاده وکسي پي گير قضيه نبوده است.

مردم نگران آن بودند که هزينه هائي که بايد صرف شهر و امورات شهري مي شد در جيب عده ائي خاص واريز مي شد وهيچکس بررسي نمي کرد.

درپي تماس هاي مکرر مردم با دفترخبري آريا برحسب شناخت و ارتباط مردم با خبرنگار، جوياي حقيقت بودند که آيا اين شايعات صحت دارد ياخير؟

خبرنگاران هر از چندگاهي براي کشف خقيقت ونشر آن براي آگاهسازي مردم ورود پيداکردند ولي هميشه دست از پا درازتر بازگشتند.بااين توجيه که تا متهمين اصلي پرونده مشخص نشود حق نشرنداريد چه بسا آبروي مؤمن مي رود.

حال آنکه نشر کليات حقايق با وعده جزعيات درآينده نزديک اعتماد مردم را به حتم بيشتر به خود جلب مي کرد که متأسفانه از اين کمترين هم دريغ شد.

قصدمان کمرنگ کردن تلاش وپيگيري متوليان امر در خصوص تخلف صورت گرفته از سوي شهرداري وشرکت گاز نيست بلکه گلايه ائي بس کوچک از مسئولان ذيربط به دليل عدم برقراري ارتباط با صاحبان قلم ورسانه است که شايدمي توانستند درکنار مسئولان تاحدودي کمک حال باشند.

در زمزمه ها، نشست ها و محافل جمعي- مردمي، بارهاوبارها از پيگيري قاطعانه فضلي - عضو شوراي شهر نکا در خصوص بحث مالي وپي گيري پرونده گاز cng شهرداري نکا سخن به ميان آمد که خبرنگاران را برآن داشت تا نشست خبري چند دقيقه ائي با اين مسئول ترتيب دهند.

علي اصغرفضلي- عضو شوراي شهر نکا در نخستين لحظات پاسخگوئي اش به سؤالات خبرنگاران، از کم کاري رسانه هاي گروهي وبازتاب ندادن وقايع گلايه کرد و حضور خبرنگاران در اين نشست را، مغتنم خواند.

وي در خصوص صحت وسقم رويداد دستکاري کنتور جايگاه cngشهرداري نکا، اعلام کرد: اين اتفاق براي ما و شرکت گاز، اثبات شده ومحرز است.

فضلي اين اتفاق را اينگونه تشريح کرد: چند نفر از کارمندان شهرداري به همراه کارمند شرکت گاز، تباني کرده وکنتور جايگاه cng شهرداري نکا را دستکاري کردند و بابت اين قضيه، ماهانه مبلغي به کارمند شرکت گاز پرداخت مي کردند.

عضو شوراي کميسيون مالي شهرداري نکا در ادامه اظهار کرد: شرکت گاز نکا مدعي است، شهرداري بابت اين جريان، بايد 970 ميليون تومان پرداخت کند که شورا درخصوص پرداخت اين وجه نقد، مقابله مي کند.

اين مقام مسئول دليل مخالفت پرداخت پول شرکت گاز را اثبات نشدن اين قضيه که کارمند شهرداري برچه اساسي، وبا چه انگيزه ائي و به دستور چه کساني با کارمند سي ان جي شهرداري نکا تباني کرده و اين تخلف را مرتکب شده است ، عنوان کرد.

وي درپاسخ به اين سؤال، که درصورت پذيرفتن تخلف، اين پول از چه کانالي بايد پرداخت شود؟ خاطر نشان کرد: تخلف محرز و هم اکنون پرونده در دست بررسي مراجع قانوني است، ولي هنوز مشخص نشده است که آيا پول cng صرف امورات شهري وشهروندي شده يا به گونه ائي ديگر به کار رفته است.

فضلي رقم ريالي قابل پرداخت به شرکت گاز از سوي شهرداري را 970 ميليون تومان پول خالص گاز دانست وگفت: در صورت رسيدن به مرحله پرداخت، با 25 درصدجريمه ،محاسبه مي شود.

وي گفت: معتقديم کارمندشرکت گاز بعنوان متولي امور وخود شرکت گاز نيز در انجام اين تخلف ، دخيل هستند.

علي اصغر فضلي زمان انجام دستکاري کنتور گاز  cng شهرداري نکا را از تاريخ 15/ 6/ 90 تا 15/ 7/ 92 اعلام وخاطر نشان کرد: براساس استناد شهرداري، اين جرم در دفاتري که در سي ان جي موجود است، ثبت شده است.

عضو شوراي شهر نکا اعلام کرد: درجريان رسيدگي به اين پرونده 3 نفر ازکارمندان شهرداري و 1 نفر از کارکنان شرکت گاز در بازداشت موقت به سر مي برند که از اين تعداد 1 نفراز کارمندان شهرداري پس ازگذشت 4 روز، آزاد شد.

وي با ابراز تاسف از سکوت و عدم پيگيري مجدانه متوليان رسيدگي به اين پرونده، از پا در مياني مديران شهري و استاني با لابي گري و رايزني به قصد مخفي کردن اين جريان، را خبر داد.

فضلي ادامه داد: دراين فرآيند، با مجهول ماندن اين جريان و عدم شفاف سازي براي مردم، قضيه مدارا شده و حقيقت در نطفه خفه مي شود، اين در حالي است که از منظر ما و قانون، تخلف محرز و کارانجام شده، غير قانوني است.

عضو شوراي شهر نکا نخستين متولي رسيدگي به پرونده cng را شهرداردررأسامورشهرداري و همچنين شورا بعنوان منتخب مردم دانست وگفت: ضمن قدر داني از اقدامات مسئولان، پيگيري ها را کافي و مجدانه نمي دانم

فضلي ادامه داد: کم کاري متوليان، موجبات سوء استفاده افراد ذي نفع رافراهم مي کند چه بسا آنها به نحوي در صدد بستن شدن پرونده مذکور هستند که بنده با تمام توان تا آخر جريان ايستاده ام تا حقي از بيت المال و شهروندان ضايع نشود.

وي در خصوص اظهارات برخي از کارمندان پرسنل شهرداري مبني بر اينکه تخلفي صورت نگرفته، تنها جابجايي مالي بوده است، با قاطعيت اين مطلب را رد کرد و آن را تخلف عنوان کرد.

فضلي ادامه داد: کسي حق ندارد بدون اجازه سازمان دولتي، مبالغي را به عنوان جابجايي مالي و ... از آن اداره برداشت کند چون اين امر، غير قانوني است، چه بسا کارمندي که چنين تخلفي را انجام داده، در جايگاه اتخاذ چنين تصميمي نبوده است.

گفتنيست: فضلي در پاسخ سوالي مبني بر اينکه چه کساني و در چه مقطع زماني متوجه اين تخلفات شده اند، پس از کمي سکوت، اعلام کرد: اجازه دهيد فعلاً شفاف سازي نشود.

وي ادامه داد: با کمي صبوري مي توانيد در آينده نزديک چگونگي پيگيري اين جريان را مطلع شويد بنده نيز وعده مي دهم.

وي وعده داد: درطول 4 سال خدمت درشورا، جريان مالي شهرداري را که محدود به تخلف جايگاه سي ان جي نبوده و فراتر از اين جريانهاست، با اسناد و مدارک موجود براي مردم تشريح کند.

فضلي در قسمتي از اظهاراتش از فروش زمين تجاري- مسکوني مياندرود، جنب فرمانداري نکا به قيمت 800 ميليون تومان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين زمين در مساحت واقعي بيش از 4 هزار متر بوده که ارزش ريالي آن معادل بيش از 4 ميليارد تومان بوده که متاسفانه به دليل بي کفايتي، بي تدبيري و نبود مديريت صحيح، ضررهاي هنگفتي را در حوزه شهرداري متحمل وارد شده است.

وي ضمن قدرداني از همت و تلاش کارمندان و پرسنل زحمتکش شهرداري نکا و تفکيک آنها از عده ائي خاص، اعلام کرد: افرادي که دخيل در جريان CNG و ديگر پرونده هاي شهرداري هستند بايد پاسخگو باشند چه بسا بنده کوتاه نيامده و هم اکنون نيز در حال رسيدگي به اين جريانات هستم.

عضو شوراي کمسيون مالي شهرداري نکا در ادامه اظهاراتش ضمن بر شمردن تمامي موارد تخلف شهرداري، پرونده CNG را مفتوحه اعلام کرد و گفت: درخصوص موارد ديگر، هنوز اتفاق خاصي نيافتاده است.

اين مقام مسئول در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه مستقيماً چه کساني بايد پيگير اين قضيه باشند و تاکنون به چه مرحله ائي رسيده است؟ ضمن برشمردن مسئوليت سنگين نظارت شورا در امورات شهرداري، اعضاء شورا، شهردار... و تمامي افرادي که در داخل شهرداري سمتي دارند را مسئول اين جريان دانست و از عملکرد ضعيف اصحاب رسانه در اطلاع رساني اين جريان در بحث آگاه سازي مردم و رفع شبهاتي که در شهرداري شده است، گلايه مند شد.

وي از شهردار که در رأس هرم شهري و شورا که در واقع نمايندگان مردم شهر هستند، پي گيري مجدانه و رفتار شجاعانه را خواستار شد تا با رسيدگي به امورات شهري، موجبات شادماني مردم را فراهم کرده و با افشاگري تخلفات افرادي خاص در شهرداري، رضايت مردم را جلب کند.

اين مقاممسئول در پاسخ به سوالي مبني بر صحت داشتن خريد و فروش غير مجاز زمين هاي شهرداري و تشکيل سندهاي سوري و مجهول الهويه گفت: اين قضيه را رد نمي کنم، بحث زمين، قراردادها و زد و بندهاي مسئولين گذشته، در دست بررسي است و در آينده نه چندان دور، حتماً براي مردم، شفاف سازي خواهد شد.

وي دليل پيگيري مسايلي که سالهاي دور در دوره شوراهاي گذشته رخ داده است را احساس مسئوليت وانجام وظيفه ذاتي خود در کسوت شورا اعلام کرد.

فضلي گفت: مسئولان گذشته نيز براي شفاف سازي اذهان عموم، حتي درصورت ناصواب بودن صحت وسقم احتمالات آمار و ارقام ارائه شده، موظف به اطلاع رساني بودند، چه بسا اين حق مسلم مردم است که بدانند در شهرشان چه اتفاقي رخ مي دهد.

فضلي ادامه داد: هم اکنون از سوي سازمان بازرسي و مراجع قضايي پرونده هاي شهرداري در حال بررسي است.

اين مقام مسئول با ابراز تاسف از سکوت هرم هاي اصلي شهرداري، در پاسخ به عده ايي خاص و ذي نفع اين جريان، که تمايل به افشاگري ندارند، از تک تک کساني که نسبت به مردم حس مسئوليت پذيري دارند، خواست تا به ميدان آمده، با شفاف سازي و پي گيري اين جريان، از زحمتکشان شهرداري قدرداني کرده و مجرماني را که جرمشان محرز است، به سزاي اعمالشان برسانند و حق مسلم شهروندان را به خزانه شهرداري بازگردانند.

وي در پاسخ به اعتراض خبرنگاري مبني بر عکس العمل ناصواب نماينده حقوقي شهرداري نکا و همچنين روابط عمومي اين اداره، پس از نشر خبري کوتاه از جريان CNG شهرداري نکا اعلام کرد: بنده با اين جريان مخالف هستم و به عنوان نماينده مردم در هر زماني که ابهامي در ذهن خبرنگار نقش بسته باشدحاضر به مصاحبه هستم و با شجاعت تمام، حقايق را بازگو مي کنم

فضلي در پاسخ به اين سؤال که آيا شما از افشاگري واهمه نداريد؟ گفت: بنده خارج از واقعيت، سخني به ميان نياوردم که ترسي داشته باشم، حتي اين نويد را مي دهم، حقايق ديگري متناسب با شرايط و زمان مناسب با ذکر نام افراد متخلف، درآينده بازگو خواهم کرد.

علي اصغرفضلي در ادامه اظهاراتش، ضمن تاکيد بر شفاف سازي مالي در طول 4 سال خدمت در شورا اعلام کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف که منجر به ضايع شدن حقوق شهروندي شود، به صحنه آمده و در صورت نياز، آنرا رسانه اي خواهم کرد.

عضوشوراي شهرنکا با اشاره به فعاليت ودخالت افرادي خاص، به منظور جلوگيري از رسيدگي به پرونده تخلف CNG و ممانعت از اطلاع رساني گسترده به نيت فيصله دادن موضوع و عدم افشاگري، اعلام کرد: در صورت سنگ اندازي هرکس در هرپستوجايگاهي، بنده رسالتم را انجام داده و کل جريانات و تخلفات شهرداري در دوره هاي قبل را طي 5 مرحله در رسانه هاي گروهي بازگو خواهم کرد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اعمال فشار از سوي عده ايي خاص آيا منوط به دخيل بودن مستقيم يا غير مستقيم همين افراد در جريان تخلفات شهرداري مي تواند باشد؟ پاسخ داد: در اين خصوص مستقيمأ نام نبرده و اظهار نظري نمي کنم. همين بس، بدانيد که شورا موظف است به دور از وابستگي هاي نسبي، سببي، و همچنين تعلقات سياسي و ... به منظور حفظ حقوق شهروندي، تلاش کند.

عضو شوراي کميسيون مالي شهرداري نکا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شايعاتي سر زبانهاست که فضلي سعي در سياه نمائي عملکردمسئولان گذشته و تضعيف جايگاه شهردار فعلي به منظور جلوس در پست شهردار نکارا دارد، اظهار کرد: بنده در دور جديد، گزينه شهرداري بودم که با اختلاف 1 رأي در آن جايگاه جلوس نکرده و امروزدرجايگاه عضو شورا با همت و قدرتي بيشتر، خدمات رساني مي کنم.

وي دليل کانديدا شدن براي پست شهردارنکا را دارا بودن تخصص در زمينه مالي و مديريتي عنوان کرد که به حتم در ساماندهي و مديريت شهري خدمت بيشتري را به مردم عرضه مي کردم.

فضلي در سوال طنز گونه خبرنگار مبني بر اينکه آيا تلاش عضو شورا در پي گيري تخلفات شوراي گذشته خالي کردن عقده انتخاب نشدن درپست شهردار را قبول داريد؟پاسخ داد: شعار انتخاباتي بنده براي نامزدي شورا وشهردار، رسيدگي وبازگوئي اين موارد بوده اسناد، فايل هاي صوتي و سخنراني در سايتها موجود است که دال بر صحت گفته هايم است، به حتم اگر در جايگاه شهردار بودم تاکنون از راه قانوني وارد شده و موضوع را فيصله مي دادم چه بسا اسناد و مدارک موجود و پرونده به جد در حال رسيدگي است.

خبرنگاران نيز به همين بسنده کرده وبه اميد ارتباط بيشتر شهردار- شورا مشتاق شنيدن اخبار ديگر در 4 مرحله باقيمانده از شوراي شهر هستند.

گفتني ا ست: جايگاه سي ان جي شهرداري نکا در جاده نيروگاه نکا با حضور مسئولان استاني شهريورسال 89 بهره برداري شد

يادآور مي شود: اين جايگاه با دارا بودن 6 نازل و ظرفيت 1500 متر مکعب گاز در زميني با زير بناي 1200 متر مربع بنا با اعتبار يک ميليارد و 300 ميليون تومان و در زمين اهدايي ستاد اقامه نماز جمعه نکا احداث شد./آریا